تُشكل المؤسسات ذات النفع العام دوراً أساسياً في تسريع عملية التنمية المستدامة، وتساهم بشكل مباشر في تقديم خدمات ومنافع وبرامج تستهدف المواطنين والمقيمين على أرض الدولة. كما تساهم في غَرس قيم المشاركة والمسؤولية المجتمعية و إيجاد حلول للقضايا والتحديات الإجتماعية ذات الصلة. مما ينعكس إيجاباً على حياة الأفراد ورفاه المجتمع.

وتحرص وزارة تنمية المجتمع بدورها في تمكين قطاع المؤسسات ذات النفع العام، من خلال تطوير الخدمات المقدمة، بالتعاون مع الشركاء في الجهات المحلية ذات العلاقة، وخلق بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة تمكّن  منتسبي المؤسسات ذات النفع العام من أداء أدوارهم تجاه المجتمع بما يتوائم مع رؤية "نحن الإمارات" 2031 وتطلعات "مئوية الإمارات" بأن يكون مجتمع الإمارات المجتمع الأكثر ازدهاراً بحلول 2071.

حيث قامت الوزارة في وقت سابق بتنفيذ مجموعة من الزيارات الميدانية للجمعيات والمؤسسات والصناديق ذات النفع العام المشهرة من الوزارة بغرض دراسة الوضع الحالي، ووضع خطط وإجراءات تصحيحية من شأنها تنظيم العمل في القطاع ورفع كفاءة العاملين به.  كما أشرفت الوزارة مؤخراً على تعديل بعض القوانين والتشريعات واستحداث إجراءات وأنظمة لتسهيل وتسريع وتيرة تقديم الخدمة.