تحقيقاً للاستقرار الأسري وخلق أجواء من الأمان والإستقرار في مجتمع دولة الإمارات بمختلف الفئات والأعمار ،  قامت وزارة تنمية المجتمع بإعداد عدد من التشريعات والقوانين التي تضمن الحفاظ على الحقوق، منها على سبيل المثال لا الحصر: قانون مجهولي النسب، وقانون الحماية من العنف الأسري،  كما قامت بتقديم حزمة من البرامج المعززة لجودة الحياة على مدار العام بما يساهم في بناء أجيال مرتبطة بهويتها الوطنية منتمية إلى مجتمعها في ظل حكومة وفرت كافة سبل الدعم والتمكين لمختلف أفراد المجتمع، وذلك  بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

كما تقدم  الوزارة العديد من الخدمات الإلكترونية  المتقدمة التي تهدف إلى حماية ودعم الأفراد في مجتمع دولة الإمارات من مختلف الأعمار، ومنها نظام صون الذكي للكشف المبكر عن الإساءة، حيث يأتي هذا النظام للكشف المبكر عن الإساءة المحتملة بحق أي من أفراد الأسرة، بما يعزز استقرارها ، ويدعم تحقيق جودة حياة أفضل على نطاق المجتمع، وصولاً إلى صون كيانها  وتأكيد دورها المشارك في التنمية المجتمعية الفاعلة.

كما أطلقت الوزارة  عدداً من الإصدارات القصصية التوعوية بفكر هادف من تأليف مجموعة من الأطفال اليافعين تحت إشراف أدباء وكتّاب لتدريبهم على كيفية كتابة القصص والرويات،  وتضمنت القصص كلمات تنبض بآمال الأطفال وأحلامهم خلال الخمسين عام القادمة، تماشياً مع رؤية الحكومة، وذلك بالتعاون مع مكتب الشارقة صديقة للطفل وشركة الهدهد للطباعة والنشر، وباللغتين العربية والإنجليزية.

 وأصدرت  أيضاً دليل الوقاية من العنف الأسري، بالإضافة إلى الحملات التوعوية الخاصة بالوقاية من العنف الأسري ، إضافة إلى تدريب منسقي حقوق الطفل في عدد من الجهات التعليمية والصحية والرياضية على تقديم المساندة والدعم للأطفال المحتمل تعرضهم للإساءة، وتقديم ورش توعوية خاصة بقانون حقوق الطفل، وإضافة إلى ذلك تقوم الوزارة بتقديم خدمة استقبال بلاغات الإساءة الموجهة لأي من أفراد الأسرة ومعالجتها.