الإمارات تواصل العمل على ضمان حقوق كل طفل

احتفاءً بالذكرى الثانية والثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، وفي الذكرى الخامسة للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حماية الطفل المعروف بقانون «وديمة»، واستعداداً لاحتفالنا بيوم الطفل الإماراتي في 15 مارس، نود أن نتحدث حول الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات والجهود المتواصلة التي بذلتها في مجال حقوق الطفل التي لا تقل أهمية عن التزامها بحماية وتعزيز حقوق الإنسان. 
إن الإمارات العربية المتحدة هي دولة عصرية منفتحة، وهذا ما يجعلها تقوم دائماً بمراجعة وتحسين القوانين والسياسات والخدمات الحالية وتطوير عمل المؤسسات بهدف تعزيز حقوق الطفل وحمايته. وحيث إن مجتمع دولة الإمارات هو مجتمع شاب، فإنها تضع حقوق أطفالنا في مقدمة أولوياتها، حيث إن المستقبل المزدهر يعتمد على سلامتهم ونمائهم، فالأطفال هم قادة المستقبل. 
وفي هذا الصدد، خصصت دولة الإمارات موارد عديدة لإنشاء إطار قانوني لحماية الأطفال من خلال قانون «وديمة»، الذي يشتمل على 75 مادة مخصصة لحقوقهم في المنزل، وكذلك لضمان توفير الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية لهم. علاوة على ذلك، فقد وضع القانون آليات للحماية وعقوبات عند الإساءة إليهم.
وفي السنوات الأخيرة، استمرت دولة الإمارات في تعزيز إطارها القانوني لحماية الأطفال من خلال القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019 بشأن الحماية من العنف الأسري. وكذلك أنشأت مراكز لإيواء ضحايا العنف، بما في ذلك مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»، ومركز أمان للنساء والأطفال في رأس الخيمة.

الجهود العالمية
وتشارك دولة الإمارات في بعض أبرز الهيئات العالمية المكرسة لحماية حقوق الإنسان، مثل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الذي قدمت فيه الدولة مشروع قرار بشأن حق الفتيات في التعليم، كما تستضيف الدولة مكتباً إقليمياً لـ«اليونيسيف»، يقدم برامج حول تنمية الطفولة المبكرة، وحماية الطفل، وجمع البيانات، وعقد الشراكات في هذا المجال. 
وتعتبر زيادة مشاركة الأطفال في القرارات التي تؤثر عليهم، من أولويات دولة الإمارات؛ ولذلك تطوعت إمارة الشارقة مؤخراً لاستضافة البرلمان العربي للطفولة، مما أدى إلى زيادة الوعي، وتعزيز الحوار العالمي حول حقوق الطفل في العالم العربي وخارجه.
وتشارك دولة الإمارات أيضاً عضواً في التحالف العالمي WePROTECT، وهي الشراكة الدولية الوحيدة بين القطاعين العام والخاص المكرسة لمكافحة الاستغلال الجنسي والاعتداء على الأطفال عبر «الإنترنت». كما حصلت وزارة الداخلية في دولة الإمارات على مقعد دائم في WePROTECT تقديراً لجهودها وعملها الأمني في مجال حماية الطفل.

الجهود المحلية 
تعتبر الإمارات العربية المتحدة دولة صديقة للأطفال، وقد تعاونت المؤسسات العامة والخاصة في وضع السياسات والمبادرات الرامية إلى تعزيز رفاهية الأطفال. وفي عام 2005، أنشأت دولة الإمارات المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وهي مؤسسة مكرسة لحماية حقوق الطفل على أعلى المستويات الحكومية. ويشارك المجلس في تدريب المهنيين المتخصصين في حماية الطفل وتمثيل مصالح الأطفال الإماراتيين في المناقشات التي تعقدها الأمم المتحدة والمنظمات العالمية والإقليمية. كما تقوم دولة الإمارات بتشجيع الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية للأطفال من خلال وزارة الثقافة والشباب ووزارة تنمية المجتمع بهدف تعزيز تنمية الطفولة المبكرة.
والسؤال الذي يشغل بال جميع الآباء هو كيف يمكنهم بناء عالم أفضل لأطفالهم؟ وهو السؤال ذاته الذي يشغل كافة أفراد المجتمع. 
وهنا لا بد أن نشير إلى أن دولة الإمارات، باعتبارها موطناً لأكثر من 200 جنسية ينتمون إلى خلفيات عرقية ودينية متنوعة، تلتزم التزاماً راسخاً بمبادئ التسامح والاحترام. وفي هذا الصدد، خصص «الهلال الأحمر» الإماراتي منذ عام 2019، مقاعد في 9 مدارس للتسامح لتسجيل الطلاب المقيمين من ذوي الدخل المحدود أو الذين يواجهون ظروفاً استثنائية والتي تقدر بحوالي 7500 مقعد دراسي. ولا شك في أن الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة للفترة من 2017 - 2021، التي وافق عليها مجلس الوزراء الموقر في دولة الإمارات، تعد أداة أخرى لتعزيز حماية الطفل كجزء من نظام متكامل.

الرعاية المجتمعية 
ويعد توفير الأدوات اللازمة لتمكين الأطفال أحد الأولويات الوطنية. وعليه، تبنى الاتحاد النسائي العام استراتيجية #Digital_Child التي تهدف إلى إشراك الأطفال والمعلمين والآباء والمهنيين من خلال التدريب وتبادل المعلومات حول كيفية تحديد التحرش والتنمر عبر «الإنترنت». كما تم إنشاء خط ساخن يعمل على مدار الساعة (116111) للإبلاغ عن الاشتباه في إساءة معاملة الأطفال، وتم وضع برامج تدريبية لمقدمي الرعاية وفي المدارس.

أعمال قيد الإنشاء 
في حين حققت دولة الإمارات تقدماً مهماً في السنوات الأخيرة في حماية الأطفال، إلا أن تركيزها ينصب على ما يمكن أن نحققه في المستقبل. وستقوم قريباً بإطلاق خطتها الوطنية لحقوق الإنسان، التي تلخص إجراءات محددة لحماية الأطفال وتمكينهم.
ويتزامن هذا العام الاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيس دولتنا الحبيبة، وبعد أن حققت دولة الإمارات الريادة وأعلى المعايير العالمية في العديد من المجالات، ولا سيما في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن ذلك يعكس النهج الذي رسخه والدنا المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، حين قال: «إن نهج الإسلام هو التعامل مع كل شخص كإنسان بغض النظر عن عقيدته أو عرقه»، وهذا يبدأ بأطفالنا، وخاصة «وديمة»، حيث نواصل تكريمها من خلال ما نقوم به من جهود لحماية الأطفال.