الميزانية التشاركية

تنفذ حكومة دولة الإمارات عملية إعداد الميزانية بمشاركة العديد من الأطراف عبر مجموعة من الخطوات لضمان إنفاق الموارد المالية بالشكل الذي يلبي احتياجات وتطلعات أفراد المجتمع. وقبل صياغة الميزانية، تدرس الحكومة الأفكار والاتجاهات السائدة في المجتمع للعمل بناءً عليها. وخلال عملية الإعداد، يتلقى المجلس الوطني الاتحادي نسخة من الميزانية لمناقشتها وتقديم اقتراحاته لأخذها بعين الاعتبار قبل اعتمادها من المجلس الأعلى للاتحاد.

 

لمحة عامة عن الميزانية العامة

الميزانية العامة هي البرنامج المالي للحكومة الاتحادية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التوزيع الأمثل والاستخدام الكفء للموارد، في إطار الاستراتيجية الاتحادية، على المصروفات المتوقع أن تنفقها الجهات الاتحادية خلال سنة مالية مقبلة على أن يراعى توازنها إيراداً ومصروفاً.

ووفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 يجوز بنص خاص أن تكون للجهات الاتحادية الخدمية المستقلة ميزانية مستقلة ترفع لوزارة المالية لاعتمادها ضمن قانون ربط الميزانية، كما يجوز أن يتم بقرار من مجلس الوزراء تكليف جميع الجهات الاتحادية بإعداد مشروع ميزانية خطة متوسطة المدى يحدد عدد سنواتها بقرار المجلس، على أن تتضمن تقديرات سنوية لكلٍ من الإيرادات والمصروفات واعتمادها من مجلس الوزراء.

خطوات إصدار قانون الميزانية

يُصدر وزير المالية تعميماً يحدد فيه الخطوط اللازمة لإعداد مشروع ميزانية السنة التالية خلال الشهر الثالث من السنة المالية الجارية؛ يشتمل على سقف الميزانية والأهداف الاستراتيجية المعتمدة والمؤشرات والتوقعات الخاصة بالإيرادات والموعد المحدد لتقديم مشروع الميزانية للوزارة.
 
 
وعند إعداد الميزانية في كل عام تعمل جميع الوزارات والهيئات الاتحادية على وضع تصورات ميزانياتها الخاصة وفقاً لأهداف الاستراتيجية العامة للحكومة الاتحادية تحت إشراف وزارة شؤون مجلس الوزراء لضمان انسجام هذه الخطط مع الرؤية الشاملة للحكومة باعتبارها مرجعاً للخطط والبرامج القطاعية. كما ينبغي على جميع الجهات الحكومية الاتحادية تقديم توقعاتها للإيرادات والنفقات المخصصة لكل قسم وبند وبرنامج ونشاط متفق عليها، وكذلك تقديم إجراءات الأداء ومؤشرات الكفاءة بموجب تعميم يصدر من وزير المالية ويحدد موعد تقديم تلك المتطلبات. وتتكون السنة المالية من 12 شهر، تبدأ من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.
 
 

خطوات إعداد الميزانية التشاركية

تتم عملية تنفيذ الميزانية من خلال 7 خطوات كما هو مبين في الشكل أدناه. وفي الخطوة الخامسة، يتلقى المجلس الوطني الاتحادي (الجهة البرلمانية في دولة الإمارات) نسخة من الميزانية لتبدأ اللجنة المختصة في المجلس بمناقشة كل قسم فيها وتقديم اقتراحاتها وملاحظاتها للعمل عليها قبل اعتمادها من المجلس الأعلى للاتحاد

 

 
خطوات إصدار قانون الميزانية
img1

عملية إعداد الميزانية

يبدأ إعداد الميزانية بصدور التعميم المالي الخاص بإعداد مشروعها للسنة المالية المقبلة الذي يصدر عادة وفق القانون واستناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (181/1) لسنة 2008 الذي وجه كافة الوزارات والجهات الاتحادية إلى:
 
img1

 

وعند إعداد الميزانية في كل عام تعمل جميع الوزارات والهيئات الاتحادية على وضع تصورات ميزانياتها الخاصة وفقاً لأهداف الاستراتيجية العامة للحكومة الاتحادية (رؤية الإمارات 2071) تحت إشراف وزارة شؤون مجلس الوزراء لضمان انسجام هذه الخطط مع الرؤية الشاملة للحكومة باعتبارها مرجعاً للخطط والبرامج القطاعية.

مراحل إعداد الميزانية

تمر عملية إعداد الميزانية الاتحادية بعدة مراحل هي: التخطيط، الإعداد، وضع الميزانية، المراجعة، الاعتماد والتنفيذ.
 
img1

دورة الميزانية

 

تتبع الميزانية الاتحادية دورة ميزانية متوسطة المدى يجب أن تتطابق مع الدورة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، على أن يتم تخطيط ميزانية كل سنة من الفترة المالية قبل بداية الفترة، ويتم تطويرها سنوياً خلال فترة الميزانية. يضمن هذا المبدأ انعكاس استراتيجية الحكومة بعيدة المدى في الميزانية على أساس ثابت ومستقر. وكانت الميزانية الاتحادية تتبع الثلاث سنوات وتم تطويرها لخطة متوسطة المدى لمدة خمس سنوات. طالع تقارير تنفيذ الميزانية.

مراحل تطور الميزانية
 
تظهر الأرقام أن ميزانية الإمارات تضاعفت أكثر من 242 مرة خلال 44 عاماً، من 200 مليون درهم عام 1972 إلى 48557 مليار درهم عام 2016. طالع تطور الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات خلال السنوات الماضية.